وفق ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد:عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به موضوعی کنند و موردقبول آنها قرار بگیرد
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در قانون برای صحت قرارداد وجود سند کتبی شرط صحت نبوده و بنابراین اگر طرفین معامله یا وکیل آنها با یکدیگر توافقی نمایند و بین خود جزیٔیات قراردادی که منعقد میکنند را مشخص نمایند، مکتوب بودن یا نبودن آن قرارداد تأثیری در اصل وجود قرارداد نداشته و بهمحض توافق دو طرف قرارداد منعقدشده و برای طرفین لازم الاجراء است.
🔹اعتبار قرارداد شفاهی
✍️قرارداد شفاهی نیز مانند قرارداد کتبی دارای اعتبار بوده و در صورت اثبات بایستی بین طرفین مفاد آن اجرا شود و طرفین به آنچه بهصورت شفاهی نیز توافق کردهاند پایبند و متعهد هستند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
🔹راههای اثبات قرارداد شفاهی
✍️در قرارداد شفاهی سند مکتوب وجود ندارد ازآنجاییکه سند مکتوب یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در دعاوی هست محروم بودن شخص مدعی از این وسیله و مدرک کار او را برای اثبات موضوعی که نسبت به آن دارد سخت خواهد کرد اما این بدین معنی نیست که اثبات چنین قراردادی غیرممکن شده و به هیچ روش نمیتوان چنین قراردادی را در دادگاه اثبات کرد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
🖇در قانون از اقرار، سند، شهادت، سوگند و قرایٔن و امارات بهعنوان ادله اثبات دعوا نامبرده شده است که هر یک از آنها در مقام اثبات قرارداد شفاهی قابلاستفاده خواهند بود.
🔸اقرار در اثبات قرارداد شفاهی
مهمترین واصلیترین سند و قاطعترین مدرکی که میتوان در هر دعوا علیه شخصی استفاده کرد اقرار آن شخص به نفع مدعی است. پس اگر در دعوای اثبات قرارداد شفاهی نیست شخصی که طرف قرارداد و طرف دعوا در دادگاه یا دفتر اسناد رسمی حضور پیداکرده و نسبت بهحق طرف مقابل اقرار کرده باشد و وجود قرارداد را تایٔید کند قرارداد اثبات میشود.
🔸شهادت در اثبات قرارداد شفاهی
ممکن است در زمان انعقاد قرارداد شفاهی شهودی نیز در محل حضورداشته و توافق بین طرفین را دیده و مورد تایٔید قرارداده باشند. در این صورت شهادت این شهود نیز بهعنوان مدرک برای اثبات قرارداد قابل استناد است و توان اثبات قرارداد را دارد.
🔸سوگند در اثبات قرارداد شفاهی
از راههای دیگر اثباتی سوگند است در این صورت اگر شخص مدعی دلیلی نداشته باشد و دعوا را بهطرف دیگر به جهت سوگند ارجاع دهد و طرف دیگر از سوگند خوردن امتناع کند دعوا اثبات میشود.
🔸قرایٔن و امارات
مجموعه شرایط و اوضاع و احوالى است که بر موضوع حاکم است و قاضی با بررسی مجموعه این اوضاع میتواند بفهمد که بین طرفین قراردادی منعقد شده است