گر هیچگونه اسناد ، مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان بهصورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوای خلع ید در مورد مالکیت مسموع نیست چراکه ملک دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نیست تا بتوان حکم خلع ید را اجراء کرد.
درباره نحوه اجرای حکم خلع ید زمین کشاورزی اگر زمین ، مورد زراعت قرار نگرفته باشد مشکلی به وجود نمی آید و زمین توسط مامورین اجرا از تصرف متصرف خارج و به مالک آن بازگردانده می شود اما در صورتی که زمین ، مورد زراعت قرار گرفته باشد بر اساس ماده ۴۸ قانون نحوه اجرای احکام مدنی رفتار خواهد شد.
بر اساس این ماده :” در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد واجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.”