مطالبه بهای اراضی که توسط شهرداری ها تصرف یا تملک شده است از دعاوی ترافعی علیه شهرداری ها تلقی میشود و از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است✅
و در صلاحیت محکمه
امروزه (شعبات ۵٣ و ۵۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت ) میباشد✅
در طی سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩۴ در پی اعلام تعارض آرا در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از شهرداری ها دایٔر بر :
👈مطالبه بهای اراضی و ابنیه که توسط شهرداری ها تصرف یا تملک شده اند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب:
رای شماره ١٩٩ مقرر نمود:
طبق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است🔴
که بر مبنای سوء استنباط و تفسیر ناصواب هیات عمومی از ماده ١٣ سبب شد تا محاکم عمومی و حتی شعبات تجدیدنظر که تا آن زمان غالبا در دعاوی مطالبه اراضی رسیدگی می کردند و بر مبنای قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه مبادرت به صدور رای می نمودند دچار تردید و مآلاً اختلاف در رویه شوند‼️
‼️
‼️
👈تا اینکه اختلاف در رویه با صدور رای وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ به منازعه پایان داد✅
👈نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسیٔولیت مدنی وجود تقصیر است
لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید
🔹وجود تقصیر
و
🔹تخلف
و
🔹ورود خسارت
احراز گردد و سپس دادگاه ضمن تشخیص خسارت حکم به جبران آن صادر نماید✅
که بنا بر :
👈بندهای ١ و ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :
بر عهده آن مرجع میباشد✅
👈بدیهی است:
در مواریکه مالکان اراضی تملک شده از سوی شهرداریها بهای آن اراضی را مطالبه میکنند
بدون اینکه
مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری ها در اقداماتی که انجام داده اند باشند
دعوی از شمول ماده یاد شده خارج و در صلاحیت محکمه میباشد و بایستی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید✅
که
لازم به ذکر است:
👈امروزه صرفا شعبات تخصصی ۵٣ و ۵۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت صالح به رسیدگی به کلیه دعاوی له و یا علیه شهرداری ها از هر حیث میباشند