🔹اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است (توقیف مال شخص ثالث) که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید.
🔹اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.
🔹اگر اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده ١۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد ،معترض ثالث باید به دادگاه مربوطه مراجعه کرده و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده ١۴٧ از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است امکان توقف اجرای حکم وجود دارد.
🔹در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد و توقف اجرا فوریت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را متوقف نماید.
🔹رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی علیرغم تصریح قانون با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد
🔹اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت زمان محدودی ندارد و در تمام طول جریان اجرای حکم یا اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای قرار دستور موقت شخص ثالث می تواند ان را تقاضا نماید.
🔹در صورتی که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) مال دیگری از محکوم علیه معرفی نماید اعتراض شخص ثالث منتفی است.
