دستور فروش ملک مشاع طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷⚖️ ♦️ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل غیر

الزام به فک رهن تصور بفرمایید شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار

مطابق قانون 👈تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است❌ و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده

دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که دارای سند رسمی نباشد مطرح میگردد در نتیجه اگر ملک دارای سند رسمی باشد طرح این دعوا در

در قراردادهای اجاره املاک تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ می باشد 👈اصل بر عدم حق انتقال منافع از سوی مستأجر

🔹اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است (توقیف مال شخص ثالث) که در دادرسی نقشی نداشته و

مطالبه بهای اراضی که توسط شهرداری ها تصرف یا تملک شده است از دعاوی ترافعی علیه شهرداری ها تلقی میشود و از شمول صلاحیت دیوان

موات به اراضی و زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد و به صورت طبیعی و بدون دخل و تصرف

‌♻️ماده واحده : وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و

دعوای خلع ید از ملک (زمین،خانه،باغ..) مشاعی زمانی مطرح می گردد که یک یا چند تن از شرکا(مالکین مشاعی) بدون اجازه سایرین، ملک مشترک را