بررسى ابطال معاملات فرد سفیه
ســوال
فرد سفیه، تمام اموال ارزشمند خود از قبیل ماشین، خانه، زمین و… به صورت رسمی به خانمش انتقال داده است. آیا می توان با احراز سفاهت این مرد انتقال اموال را از طریق دادگاه باطل اعلام کرد؟
🔻پـاسـخ:
بله با جمع دو شرط تمام انتقال ها باطل است:
👈سفاهت مرد از طریق دادگاه و کارشناس خبره ثابت شود.
👈ولی یا قیمِ سفیه، معاملات را تنفیذ نکند یا اجازه ندهد.
💠 رویه قضایی
فرد مستدعی صدور حکم حجر یا سفاهت، بدواً به دادسرا مراجعه می کند.
دادسرا از طریق اداره امورموضوع سرپرستی که وظیفه مهم آن رسیدگی به امور محجورین (صغیر، سفیه و مجنون) و اموال بلاوارث است، را به کارشناس خبره ارجاع و در صورت تشخیص سفاهت و کسب اطلاعات کافی در باب سفاهت، موضوع را به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می کند.
در مرحله بعد ولی یا قیم با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی، تقاضای ابطال معاملات محجور به استناد دادنامه صادره مبنی بر حکم اعلام حجر را تقاضا می کند.
💠 نکته بسیار مهم📢
👈اگر ابتدای حجر از تاریخ قطعیت حڪم حجر بوده و معاملہ پیش از آن تاریخ تحقق یافتہ باشد، دعوای بطلان معاملہ قابلیت استماع ندارد.
چنانچہ ابتداے تاریخ حجر در رأی مرقوم شده و معامله بعد از تاریخ مذڪور تحقق یافته باشد، دعواے بطلان معاملہ قابلیت طرح در دادگاه را دارد.
💠 مواد قانون مدنی و رای وحدت رویه⚖️
🔻ماده ۱۲۰۸: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایٔی نباشد».
🔻ماده ١٢١٠:<<هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است…»
🔻ماده ۱۲۱۴: «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل»
🔻ماده ۱۲۲۳: «… در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید»
🔻ماده ۱۱۹۳: «همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود
🔻رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۷/۹/۷۱۸۲۰۵۲- ۴/۹/۱۳۵۲: «… فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید
