مزایده نظریه مشورتى

🔹شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۷
🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
سوال❓
🔸آیا امکان عدول
از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث وجود دارد؟
🔸آیا صرف انقضای فرجه ی تبصره ماده ١٩ قانون کارشناسان موجب ابطال روند مزایده است؟
🔸آیا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجب ابطال روند اجرایی می باشد؟
🔸آیا در صورت ابطال روند مزایده با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
✍️اولاً تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان ، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در بر می‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند مزایده است؛ مگر این‌که محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است ، با عنایت به صدر ماده ٧۴ قانون اجرای احکام مدنی تجدید ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد.
✍️ثانیاً وفق ماده ١٢٨ قانون اجرای احکام مدنی مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن‌جا که وفق ماده ١٣١ این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است
زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست.
با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است.
ضمناً با عنایت به ماده ١٣١ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.
✍️ثالثاً هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و ادامه عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی‌باشد.